
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة المصرية تستهدف تعزيز الإيرادات الضريبية دون اللجوء إلى زيادة أسعار الضرائب، في إطار استراتيجية شاملة تقوم على توسيع القاعدة الضريبية وتحفيز الامتثال الطوعي، مع العمل على خفض الدين العام إلى أقل من 80% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول يونيو 2027.
وأوضح الوزير، خلال مشاركته في حلقة نقاشية مع أعضاء حزب «حماة الوطن»، أن الحوار الوطني مع مختلف القوى السياسية يمثل ركيزة أساسية لتطوير السياسات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن الحكومة تتحرك بشكل سريع واستباقي لمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، بما يضمن تقليل آثارها على المواطنين ودعم استقرار الأسواق.
وأشار كجوك إلى أن الأولوية الحالية للحكومة تتمثل في تأمين السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج، بما يساهم في دفع عجلة النشاط الاقتصادي، لافتًا إلى أن المؤشرات الاقتصادية والنقدية والمالية تسير في مسار إيجابي رغم التحديات الإقليمية والدولية.
وأضاف أن الحكومة أدخلت تعديلات مرنة على مشروع الموازنة العامة الجديدة، بهدف تعزيز القدرة على التعامل مع المخاطر المحتملة، مع زيادة الاحتياطيات وتخصيص موارد إضافية لضمان توفير الطاقة والأدوية والسلع الأساسية، بما يعزز من صمود الاقتصاد الوطني في مواجهة الأزمات.
وأكد الوزير أن إدارة المالية العامة تتم وفق عدة سيناريوهات بديلة، بما يضمن استمرارية توفير احتياجات المواطنين، موضحًا أن السياسات المالية ترتكز على أربع أولويات رئيسية، تشمل دعم النشاط الاقتصادي، وتوسيع القاعدة الإنتاجية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد، وتحقيق الاستدامة المالية.
وفيما يتعلق بالاستثمارات، كشف كجوك عن تخصيص نحو 90 مليار جنيه لدعم قطاعات حيوية مثل السياحة والصناعة والتصدير وريادة الأعمال، إلى جانب زيادة الاستثمارات الحكومية في المرحلة الثانية من مبادرة «حياة كريمة» والتوسع في منظومة التأمين الصحي الشامل.
كما أشار إلى أن الحكومة تعمل على تحسين مؤشرات الدين وخدمته، بما يتيح مساحة مالية أكبر للإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، مؤكدًا التزام الدولة بتحقيق فائض أولي وخفض العجز الكلي إلى مستويات أقل من متوسط الدول الناشئة.
واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على أن القطاع الخاص أبدى استجابة قوية لحزم التسهيلات الضريبية، وهو ما يدعم توجه الدولة نحو تعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال، وجذب نحو 100 ألف ممول جديد، في إطار سياسة اقتصادية تستهدف تحقيق نمو مستدام وشامل.






